كشف رئيس النقابة الوطنية للتعليم العام رئيس المكتب التنفيذي للنقابة عادل الوهباني 

عن  ان وزارة المالية ترفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالمعالجات التي وجه بها لتخفيف اثار الجرعة التي قضت برفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية .

واوضح الوهباني بان وزارة المالية ترفض استلام المذكرة الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم منذ 12/8/2014 المطالبة بصرف العلاوات السنوية للمعلميين ، 

و نقلت يومية "الشارع" عن الوهباني، كان الاتفاق على ان تصرف المالية للمدرسين فوارق عام 2012، مع صرف فوارق شهر اغسطس الحالي وصرف فوارق عام 2014، مع صرف فوارق شهر سبتمبر القادم، الا ان وزارة المالية ترفض استلام المذكرة وتنوي ترحيل صرف علاوة 2012 الى شهر نوفمبر، بحجة ان ليس لديها توجيهات ولا سيولة مالية.

و أشار الوهباني الى ان "علاوات عام 2012 سبق ان اضيفت لشهر واحد ولم يبق الان الا فوارق 11 شهرا من عام 2012".

و اعتبر ما تقوم به وزارة المالية تجاوزا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بصرف العلاوة ابتداء من شهر اغسطس الحالي.

و ناشد الوهباني باسم كل المعلمين الحكومة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس وصرف العلاوات.

و حذر الوهباني الحكومة من مغبة تجاهل حقوق التربويين وجرهم الى عام دراسي مضطرب.

و أكد ان قرار رفع الدعم الحكومي عن اسعار المشتقات النفطية له أثاره على الوضع المعيشي للمدرسين الذين يعانون من تجاهل حقوقهم الى جانب معاناتهم من وضع معيشي صعب لا يتناسب وحجم المسؤوليات التي على عاتقهم.