رفضت المعارضة اليمنية في الخارج تشكيل أي مجلس رئاسي، وتبنت مبادرة جديدة ترمي إلى إنقاذ اليمن من أزمته السياسية الحالية، ومن أبرز ما دعت إليه المبادرة العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتحضير لانتخابات عامة لسد الفراغ السياسي الموجود حاليا.
وجاءت هذه المبادرة عقب لقاءات أجرتها المعارضة في الخارج في العاصمة الفرنسية باريس وعواصم غربية وعربية أخرى بهدف مناقشه مستجدات الأوضاع في اليمن، والفراغ الرئاسي والحكومي الحاصل منذ أكثر من عشرة أيام، مع استمرار سيطرة مسلحي الحوثيين على العاصمة صنعاء والمؤسسات والدوائر الحكومية والعسكرية، التي كان آخرها مبنى رئاسة الجمهورية.
وقد دعت المبادرة -التي وُجهت إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي- الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بما فيها الحوثيون إلى التوجه إلى الحل الأنسب الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، المتمثل في الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومحلية، بالتزامن مع عدد من الإجراءات والخطوات التي كان يجب على الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي اتخاذها وعلى جميع القوى السياسية الشروع فيها.
وشددت المبادرة على أن هذه الخطوات لن تتم في ظل استمرار "الابتزاز السياسي والتلاعب بإرادة الشعب وفقا لاتفاقات وتسويات لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب اليمني وطموحاته التي تم التآمر عليها من قبل مختلف القوى".
