ارتدى الرئيس المصري السابق محمد مرسي الملابس الحمراء، المعروفة في مصر بـ"البدلة الحمراء"، بعد صدور حكم بإعدامه في القضية المعروفة بـ"الهروب من السجون".

 

وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إنه بموجب قوانين السجون المصرية، الملابس البيضاء مخصصة للمحبوسين احتياطيًا، الذين لم تصدر بحقهم أحكام بالسجن من محاكم الجنايات أو الجنح، والملابس الزرقاء مخصصة لمن صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن، والملابس الحمراء مخصصة لمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام شنقًا.

 

وأوضح المصدر الأمني أن مرسي بعد ارتدائه "البدلة الحمراء" لن يخلعها إلا في حالة قبول محكمة النقض الطعن الذي ستقدمه هيئة الدفاع عنه، وتصدر حكمًا بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحاكم الجنايات، أو تنفيذ حكم الإعدام بحقه، ويخرج منها جثة إلى المقابر في حال تأييد محكمة النقض الحكم بحقه، لاسيما أنه سيكون حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.

 

ولفت إلى أن أبزر المحكوم عليهم بالإعدام من قيادات جماعة الإخوان المسلمين هم مرسي، والمرشد العام محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، ونائب المرشد رشاد البيومي، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وعصام العريان مساعد مرسي السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومستشار المتابعة والتخطيط لمرسي، "وهناك المئات آخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من أنصار وأعضاء الجماعة، بعضهم في السجن والبعض الآخر هارب".

 

لا دليل

 

من جانبه، قال محمد الدماطي، محامي مرسي، أن هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان ستعقد اجتماعًا لبحث رد الفعل القانوني على الأحكام، وأنهم بانتظار صدور حيثيات الأحكام للطعن فيها.

 

وأضاف لـ"إيلاف": "الأحكام سوف تتعرض للنقض من قبل محكمة النقض، فهذه الأحكام بنيت على تحريات جهاز أمن الدولة، وهي أقوال مرسلة، ليس من بينها دليل واحد واضح، والدليل هو أن هذه التحريات لا أساس لها من الصحة، وبعض من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو السجن من الفلسطينيين هم سجناء في السجون الإسرائيلية، والتحريات التي قدمها ضباط الشرطة في جميع قضايا الإخوان وشباب ثورة 25 يناير إنتقامية، لاسيما أن جهاز الشرطة في مصر يعتبر أن هذه الثورة هي السبب في بهدلتهم".

 

ولفت الدماطي إلى أن مرسي ما زال صامدًا، ولا تؤثر فيه هذه الأحكام، بما فيها حكم الإعدام، مشيرًا إلى أنه عندما التقاه منذ نحو الشهر، أخبره بأنه على استعداد لتقديم حياته من أجل ثورة 25 يناير.

 

45 عامًا وإعدام

 

يبلغ مجموع الأحكام بالسجن الصادر بحق مرسي 45 سنة، منها حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، و20 سنة في القضية المعروفة بـ"احداث الإتحادية"، بالإضافة إلى حكم الإعدام الصادر في القضية المعروفة بـ"الهروب من السجون"، أثناء ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

وسيظهر مرسي في الجلسات المقبلة في قضايا أخرى مرتديًا الملابس الحمراء المخصصة للإعدام، وهي قضايا "التخابر مع قطر"، و"إهانة القضاء"، و"التحريض على العنف أثناء إعتصام رابعة العدوية".

 

وتعرضت مصر لإنتقادات شديد على المستوى الدولي، بسبب صدور حكم بإعدام مرسي، ووصفت الأحكام القضائية بحق الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان بـ"المسيسة".

 

مسيسة وغير عادلة

 

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست: "نشعر بالقلق العميق من الأحكام المسيسة التي أصدرتها محكمة مصرية بحق الرئيس السابق مرسي وعدد آخر". وأضاف أن الولايات المتحدة عبرت مرارًا عن قلقها حيال احتجاز وادانة العديد من المسؤولين السياسيين المصريين، وعن إدانتها لما وصفه بـ"المحاكمات الجماعية".

 

وقال: "ندين المحاكمات الجماعية والادانات الجماعية التي تجري بشكل يخالف الالتزامات الدولية لمصر"، بينما وصفت وزارة الخارجية الأميركية الأحكام بأنها غير عادلة. وأدانت قطر الأحكام بالإعدام، وقالت إنها تعبر عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية بحق الدكتور محمد مرسي.

 

واضافت في بيان لها: "قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الدكتور محمد مرسي". فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من: "إن أحكام الإعدام الناتجة عن محاكمات جماعية قد تؤدي لأثار سلبية طويلة الأمد على المجتمع المصري واستقراره".