حذر مسؤول دبلوماسي بالسفارة اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة من التعامل مع عقود الزواج الصادرة من وزارة العدل اليمنية او عقود من مصر يحملها البعض والادعاء بصفة مأذون شرعي مما يترتب عليه حقوق والتزامات وابناء واعراض ومواريث وغير ذلك.

 

واعتبر ابراهيم الجهمي ملحق شئون المغتربين ذلك " عمل مخالف للقانون وتترتب عليه ضياع حقوق الزوجين وخلفهما كون تلك العقود غير موثقة في سجلات الجهة المنظمة لذلك والسفارة لا تعترف اطلاقا بها ولن تقوم بالتصديق عليها".

 

ونصح الجهمي في منشور على منصته بالتواصل الاجتماعي الفيسبوك عنونه بتحذير هام جدا .."المواطنين والمواطنات بالرجوع الى السفارة واتباع الطريقة المنظمة والضامنة لذلك .

وأضاف الجهمي في منشوره ان السفارى سوف تتعاون مع المواطنين في تسهيل تلك المعاملات وتيسيرها .

 

مؤكدا باتخاذ الاجراءات القانونية الجادة تجاه كل من يقوم باعمال الماذون في مصر بصورة مخالفة للقانون وللرقابة .