تقترب أيام الحوار وتضاعف الحكومة اليمنية والأطراف الدوليون المعنيون الجُهد بشأن الترتيبات اللازمة لهذا الحدث التاريخي.
فعلى مستوى المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، قال مصدر مقرّب من حراكيي الخارج إن الأمر محسوم بشأن المشاركين، وإن اللقاءات التي يجريها المبعوث الأممي «ليست إلا تحصيل حاصل، وهي تتركز حول صيغ وضع اليمن الجديد، يمن ما بعد الحوار الوطني».
ولفت إلى أن معظم القيادات الجنوبية في الخارج تدعم فكرة الحوار الوطني، ولكن «لن يحضر المؤتمر أحد من الذين شاركوا في لقاء دُبي، كما أن اللقاء الأهم الذي كان مقرراً عقده في دبي سيعقد قريبا في العاصمة المصرية القاهرة بعد أيام، وسيحضره جميع المدعوين الذين تعذر حضورهم، مثل باعوم والصريمة والغريب وباصرة وغيرهم».
وقال المصدر إن سبب عدم تمكن حضور بعض الشخصيات إلى دبي سببه «التأشيرات».
وأكد قيادي جنوبي آخر إن أبرز الشخصيات التي ستخوض مؤتمر الحوار الوطني معروفون لدى الرئيس هادي، حيث تسلم الرئيس أسماءهم قبل أيام. وبشأن مشاركة الرئيس علي ناصر محمد، قال: «لا أستطيع أن أؤكد ولا أنفي، إنما اعتقد بأن أبو جمال سيبعث برسالة مؤيدة للحوار الوطني في أضعف الأحوال، والحال مثله مع العطاس، لكن محمد علي أحمد سيشارك وأحمد بن فريد الصريمة، والأصنج سيكونون حاضرين، والفصيل الرافض تماماً هو البيض وجماعته».
وأضاف: «ولئن عُقد مؤتمر الحوار بدون مشاركة ناصر والعطاس والجفري وغيرهم إلا أن المشاورات تُجرى معهم للاتفاق حول صيغة الفيدرالية التي سترسو عليها خارطة اليمن الجديد».
وعلم «المصدر أونلاين» من مصادر متطابقة أن أفكاراً وضعت من جهات دولية كبرى وتم مناقشتها في أطر محدودة جداً، وضعت أفكاراً رئيسية، أبرزها؛ فكرة الفيدرالية من 5 أقاليم + واحد (إقليم عدن الاقتصادي)، التي أفصح عنها الرئيس هادي في أحد لقاءاته في عدن الأسبوع الفائت.
وبحسب المصدر الهام، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن الـ5 الأقاليم هي إحدى الأفكار الأكثر واقعية لليمن، بعد مؤتمر الحوار الوطني وستكون إحدى الأفكار الرئيسية في أجندة مؤتمر الحوار الوطني «غير أن التحفظات الرئيسية على الفكرة ترتبط بتفاصيل توزيع الأقاليم».
وكانت اللجنة الفنية للحوار الوطني، قبل يومين، ناقشت وأقرّت فرق العمل التسع، الذين سيبحثون تسع قضايا رئيسية، وكانت القضيتان الرئيسيتان: الجنوبية وصعدة على رأس المواضيع، حيث حددت اللجنة 40 عضواً لفريق العمل الخاص بالأولى (القضية الجنوبية) مناصفة بين الشمال والجنوب، واستثناء ممثلي الحراك الجنوبي من المشاركة في هذا الفريق بنسبة 75 %، أي نصف العدد، كما أن فريق العمل الخاص بقضية صعدة يتألف من 50 شخصاً من الشمال والجنوب واستثناء ممثلي الحوثي من المشاركة فيه بنسبة (20 %) من الإجمالي.
وحددت اللجنة الفنية 55 عضواً لفريق عمل بناء الدولة، فريق الحُكم الرشيد 50 عضواً. وفريق أسس بناء الجيش والأمن يتألف من 50 عضواً لكل منهما. وحددت اللجنة الفنية لكل فريق عمل من بقية المحاور الأربعة، لكل محور 80 عضواً.
وهذه المحاور هي: «محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، استقلالية الهيئات، الحقوق والحُريات، التنمية المستدامة ـ والكاملة».
ويتضح من خلال التوزيع الحصصي في فرق العمل، خصوصا تجاه المحاور الثلاثة الأولى (القضية الجنوبية، قضية صعدة، ومحور بناء الدولة) أن فكرة الفيدرالية، على النحو المشار إليه، ستكون أحد أبرز العناوين الرئيسية في برنامج مؤتمر الحوار الوطني القادم.
وطبقاً لمعلومات خاصة، فإن فكرة الأقاليم الـ 6 ستكون موزّعة كالتالي: 3 أقاليم في الشمال و3 أقاليم في الجنوب، وعاصمة سياسية واحدة ودستور سيادي وجيش وطني قوي، وسيكون لعدن وضعها الخاص كعاصمة اقتصادية ومنطقة حُرة بتقاليد عالمية.
وهذا التوزيع الفيدرالي، أو غيره «سيتم إقراره وتطبيقه، وفقا لدراسات علمية عميقة ودقيقة، ولمستويات زمنية متناغمة مع فكرة بناء الدولة، وتحت نظر الخبراء ودول العالم الكبرى الذين سيشرفون على ذلك، وسيحضرون كشهود، كما أن العملية ستُدرس بواسطة خبراء ومراكز عالمية متخصصة كنديين وأوربيين وعرب، وسيخضع لدراسات الجدوى والتوزيع العادل والآمن، وسيكون هناك دستور ضامن ومنظم للعملية، بما يحافظ على الهوية الوطنية الواحدة ويضمن بقاءها».
ولفت المصدر إلى زيارة السفير الكندي في الرياض لصنعاء قبل أيام، التي جاءت ضمن هذه الترتيبات.
والأرجح أن فكرة الستة الأقاليم، طبقا للمصدر، ستتوزع كالتالي:
1- صعدة وحجة وبعض الجوف وبعض عمران.
2- صنعاء والمحويت وريمة والحديدة وذمار.
3- تعز، إب ومارب والبيضاء وذمار.
4- حضرموت، المهرة، وسقطرى.
5- شبوة، أبين، ولحج والضالع.
6- إقليم عدن الاقتصادي (سيكون لهذا الإقليم وضع خاص في الدستور الفيدرالي الجديد).
