اخبار الساعة - الوطن السعودية
ومثل الإعلان الدستوري المزعوم إعلانا رسميا باستيلاء الحوثيين على مقاليد الأمور في اليمن، وبدء المشروع الانقلابي، على حساب الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وكشف تدهور الأحوال في اليمن خلال تلك الفترة، عن مدى ما يحمله ذلك المشروع من جوانب تدميرية هائلة أصابت كافة أنحاء البلاد، حيث أحال البلاد إلى جحيم، ونشر القتل والدمار والخراب في كل مكان.
وأشار تقرير حديث أصدره البنك الدولي إلى أن أعداد الفقراء في اليمن تضاعفت خلال العام الأخير، وفاقت أعدادهم 20 مليون شخص، من إجمالي 24 مليون نسمة يشكلون عدد سكان اليمن، بسبب الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الجماعة الانقلابية، وتسببها في تعطل عجلة الإنتاج، وانهيار الاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمشتقات النفطية إلىمعدلات فلكية، لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعها.
أرقام مفزعة وأشار التقرير إلى أن عدد المشردين داخليا في اليمن زاد على خمسة أضعاف، منذ تفجير الميليشيات للصراع في مارس 2015، ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، أي ما يمثل 12% من عدد السكان في ديسمبر 2015.
وذكر التقرير أن الدين العام ارتفع خلال العام الماضي إلى حوالى 20% من إجمالي الناتج العام، ليصل إلى 74%، كما تضاعف معدل التضخم وبلغ 21%، بينما هوت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية لم تحدث في تاريخ البلاد من قبل.
وبحسب التقرير، فإن هناك أكثر من 3.4 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، أي ما يعادل 47% من مجموع الأطفال في سن الدراسة باليمن، نظراً لأن أغلبية المدارس مغلقة أو يقيم فيها المشردون، لذا تصعب مواصلة الدراسة فيها.
كما ذكر أن التقديرات تظهر أن أكثر من 21.1 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى الغذاء والملجأ والرعاية الصحية ومياه الشرب، نصفهم أطفال.مستقبل قاتمتعرض التقرير إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك التراجع، مشيرا إلى أن الفساد الذي مارسته الجماعة الانقلابية على أعلى مستوياتها، كان له القدر الأكبر في الوصول إلى تلك النتيجة، مشيرا إلى أن عجلة الإنتاج توقفت بالكامل، بسبب المضايقات التي تعرضلها معظم رجال الأعمال، والضرائب الباهظة التي فرضت عليهم، مما دفع غالبيتهم العظمى إلى تحويل أموالهم إلى بنوك خارج البلاد.
كما توقفت شركات إنتاج النفط عن العمل، وانسحبت من البلاد، نتيجة للمضايقات التي تعرضت لها.
